تُجمع كل معاجم اللغة ومصادرها على ان كلمة " النفي " تعني : خلاف الإيجاب والإثبات . 
وكذلك تذكر كل مراجع النحو أن النفي : أسلوب من أساليب اللغة العربية , يراد به نقض فكرة وإنكارها ,وهو ضد الإثبات.
لكنّ حكومتنا هي الوحيدة التي تخالف هذا التعريف ، فالنفي بالمفهوم الحكومي الأردني : أسلوب من أساليب " جس النبض " ، يراد به إثبات الفكرة – ولو بعد حين – أي : بعد ما ينتقل المنفي من شائعة ، الى حقيقة مثبته .
والمتتبع لتصريحات مسؤولينا الحكوميين ، السابقين منهم واللاحقين ، يجد هذه الطريقة متّبعة وبكثرة ، فمثلاً لو أرادت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية ، فستسمع قبل شهر من موعد الإرتفاع تصريحاً لوزير الطاقة يقول فيه : لا نية حكومية لرفع اسعار المحروقات .
لتلاحظ أن حرف النفي " لا " تم استخدمه هنا للإثبات لا للنفي ، ولكن بعد حين .
وما يحسب للحكومة في هذا المجال ، هو توارد الخواطر " المدهش " فتجد مسؤولاً حكومياً ينفي حقيقة دامغة يعلمها القريب والغريب من قلب العاصمة ، ليوافقه مسؤول آخر وبدون ترتيب مسبق بالنفي من أي عاصمة أجنبية أو دولة عربية .
ولهذا ، فلن أصدق شخصياً ما يشاع عن انطلاق مسيرة الإصلاح ، وفتح ملفات الفساد السياسي ، وإيقاف الواسطة والمحسوبية على – وحده ونص – الّا إذا ، سمعت أو قرأت أو شاهدت التصريح التالي : لا نية للحكومة لفتح ملفات الفساد ، وما تتداوله المواقع والصحف عن السير في مسيرة الإصلاح ليست سوى أخبار كاذبة وإشاعة كبيرة ، تقف وراءها وسائل اعلام مُغرضة . إنتهى الخبر .
عند ذلك فقط ... سأصدّق